کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان مدعی است و مسئولان فقط نظاره میکنند

پیمان نامه جهانی حقوق کودک ماده 13 بند 1
كودك بايد حق آزادي بيان داشته باشد. حق مذكور شامل آزادي جستجو، دريافت و ارايه اطلاعات و عقايد از هر گونه است، بدون توجه به مرزها، به طور شفاهي، كتبي، چاپ شده، به شكل آثار هنري، يا از طريق هر رسانه‌اي كه كودك انتخاب كند.

کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان مدعی است

و مسئولان فقط نظاره میکنند

وعدۀ ما: اطاق پالتاک کانون
Paltalk:
Social Issues and PoliticsHuman RightsKanoon Defa az Hoqoq Bashar dar Iran

چهارشنبه  29  مای  2013 ساعت 18.00 بوقت اروپای مرکزی

سخنرانان و عنوان سخنرانی :

آرمین غضننفرپور:
نقش آموزش، درآینده حقوق بشر

مزدک ایرانی :
بررسی وضعییت حقوق کودکان ایرانی

بیژن سامانی:
آموزش و خانواده

با ما همراه شوید:

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان مدعی است و مسئولان فقط نظاره میکنند بسته هستند

اطلاعیه 387 کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

45-sal

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 387 کانون دفاع از حقوق بشر در ایران بسته هستند

کلیپ مقایسه ی ماده 7 اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی جمهوری اسلامی

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای کلیپ مقایسه ی ماده 7 اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی جمهوری اسلامی بسته هستند

اطلاعيه چهارم کارزار برای افشای نقض حقوق بشر در ج. ا. در روند بیست و سومین اجلاس شورای حقوق بشر

هم میهنان عزيز،

از روز دوشنبه ۲۷ مه ۲۰۱۳ (۶ خرداد ۱۳۹۲) بیست و سومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز می شود و تا ۱۴ ژوئن ۲۰۱۳ (۲۴ خرداد ۱۳۹۲) – روز “انتخابات” دوره یازدهم ریاست جمهوری و دوره چهارم شوراهای شهر و روستا – ادامه خواهد يافت.

از کليه هم ميهنان در تمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر در ايران معترض هستند تقاضا می شود که کوشش های خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر در کشورمان و افشای آمران، عاملان و حاميان آن همآهنگ کنند.
ما با برگزاری اجلاس های جانبی در شورای حقوق بشر و تجمعی در برابر مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو در روز هشتم ژوئن در ارتباط با “انتخابات” ریاست جمهوری و شوراها و سایرموارد نقض حقوق انسانی مردم کشورمان تلاش می کنیم که همزمان با بیست و سومین اجلاس شورای حقوق بشر، کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی تدارک ببینیم.

در ۵ اجلاس جانبی (موازی) که تاکنون برای روزهای ۲۹، ۳۰، ۳۱ ماه مه و ۳ و ۱۰ ژوئن با توجه به دستور اجلاس ۲۳ شورای حقوق بشر، به ویژه به خاطر همزمانی با سه هفته مبارزات “انتخاباتی” در ایران در نظر گرفته شده است، موارد زير مورد توجه قرار خواهند گرفت:

چهارشنبه ۲۹ مه ۲۰۱۳
وخیم ترین موارد نقض حقوق بشر در ایران به ويژه اعدام های خودسرانه، شتابزده و فراقانونی
نقض حقوق وکلا و قضات در ایران
دادخواهی قربانیان نقض شدید حقوق بشر

پنجشنبه ۳۰ مه ۲۰۱۳
حق آزادی تشکل ها و اجتماعات به مثابه پیش شرطی برای برخورداری از انتخابات آزاد و منصفانه در ایران

جمعه ۳۱ مه ۲۰۱۳
حق برخورداری از تحصیل در ایران
نقض حقوق زنان در ایران

دوشنبه ۳ ژوئن ۲۰۱۳
حق آزادی بیان به مثابه پیش شرطی برای برخورداری از انتخابات آزاد و منصفانه در ایران

دوشنبه ۱۰ ژوئن ۲۰۱۳
نقض حقوق افراد متعلق به گروه های اتنیک در ايران
نقض حقوق افراد متعلق به گروه های مذهبی یا عقیدتی در ايران

در صورت تآمین شرایط برای برگزاری یک یا دو رویداد موازی (جانبی) دیگر، موضوعات پیشگفته به طور مبسوط تری مطرح خواهند شد و موضوعاتی چون نقض حقوق پناهندگان و مهاجران ایرانی، نقض حقوق کارگران در ایران و حق برخورداری از بهداشت و سلامتی در ایران نیز سخنرانانی خواهند داشت.

همچنین دو کارگاه آموزشی حقوق بشر در دو آخر هفته موجود در این فاصله زمانی برگزار می شود.

اسنادی که در این اجلاس بررسی می شوند، در پیوند زير در دسترس می باشند

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session23/Pages/ListReports.aspx

اسناد ارائه شده توسط سازمان های غیر دولتی به تدریج در صفحه اکسترانت شورای حقوق بشر منتشر خواهد شد.

https://extranet.ohchr.org/sites/hrc/HRCSessions/RegularSessions/23rdSession/Pages/NGOLiaisonInformation.aspx

برنامه این اجلاس در این پیوند قابل مشاهده می باشد

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session23/Pages/23RegularSession.aspx

در این دوره نیز تسهیلات محدودی برای سفر به ژنو و اقامت در این شهر برای تعدادی از شرکت کنندگان در این کارزار در نظر گرفته شده است.

جهت همآهنگی های ضرور از علاقه مندان به مشارکت در سازماندهی اين کارزار دعوت می شود که در اجلاس پالتاکی که در روز پنج شنبه ۱۶ مه ۲۰۱۳ (۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲) در ساعت ۲۱ به وقت اروپای مرکزی در تالاری در بخش خاورميانه – ايران با نام

HRC IRAN  Geneva

و با کد ورودی

2714232013

برگزار خواهد شد، شرکت کنند.

۱۵ ماه ۲۰۱۳ (۲۵اردیبهشت ماه ۱۳۹۲)

تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر در ج. ا. در روند بیست و سومین اجلاس شورای حقوق بشر

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای اطلاعيه چهارم کارزار برای افشای نقض حقوق بشر در ج. ا. در روند بیست و سومین اجلاس شورای حقوق بشر بسته هستند

خانواده رکن طبيعي و اساسي اجتماع است

VVMIran
Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.
Postfach 52 42
30052 Hannover
Tel.: +49 511 979 34 07 0163 261 12 57
Fax: +49 511 26173 76
Email: info@bashariyat.de www.bashariyat.de

ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر
الف/ هر زن و يا مرد بالغي حق دارد بدون هيچگونه محدوديت از نظر نژاد، مليت، تابعيت يا مذهب با همديگر زناشوئي کنند و تشکيل خانواده دهند. در تمام مدت زناشوئي و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کليه امور مربوط به ازدواج داراي حقوق مساوي مي باشند.
ب/ ازدواج بايد با رضايت کامل و آزادانه زن و مرد واقع شود.
ج/ خانواده رکن طبيعي و اساسي اجتماع است و حق دارد از حمايت جامعه و دولت بهره مند شود.

خانواده رکن طبيعي و اساسي اجتماع است
فراخوان
سخنرانی، داستانخوانی بحث وگفتگو درپالتاک
وضعیت خانواده در جمهوری اسلامی ایران

سخنرانان و موضوع سخنرانی:
خانم معصومه خواست خدائی: فعال حقوق زنان و مدافع حقوق بشر
اعلامیه جهانی حقوق بشر، قانون اساسی ج.ا.ا. و حقوق خانواده در ایران
آقای جهانگیر گلزار: محقق در معضلات اجتماعی ایران و فعال حقوق بشر
دمکراسی از کجا شروع می شود ؟

مکان: پالتاک
Paltalk:
Social Issues and Politics Human RightsKanoon Defa az Hoqoq Bashar dar Iran
زمان: شنبه  18 مای 2013 ساعت 18.00 به وقت اروپای مرکزی

برگزار کننده: میترا کفایت حقیقی
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
کمیته دفاع از حقوق زنان

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای خانواده رکن طبيعي و اساسي اجتماع است بسته هستند

کلیپ مقایسه ی ماده 5 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر با قانون اساسی جمهوری اسلامی

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای کلیپ مقایسه ی ماده 5 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر با قانون اساسی جمهوری اسلامی بسته هستند

استفاد‌‌ه از کد‌‌ملی د‌‌ر کافی‌نت‌ها اجباری شد‌‌

• ماده ی ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر
هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون نگرانی از مداخله و مزاحمت و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.

استفاد‌‌ه از کد‌‌ملی د‌‌ر کافی‌نت‌ها اجباری شد‌‌ سه شنبه 17 ارديبهشت 1392 ساعت 17:00 | خبرگزاری هرانا – “به فرمود‌‌ه پلیس فتا برای استفاد‌‌ه از اینترنت باید‌‌ کد‌‌ ملی و شناسه خود‌‌ را وارد‌‌ کنید‌‌.” این جمله‌ای است که قرار است از این به‌بعد‌‌ کاربرانی که می‌خواهند‌‌ از اینترنت کافی‌نت‌ها استفاد‌‌ه ‌کنند‌‌ د‌‌ر صفحه مستطیل شکل روی مانیتور‌ها ببینند‌‌. با این روند‌‌، کاربران اول د‌‌ر مستطیل خالی کد‌‌ ملی خود‌‌ را وارد‌‌ ‌کنند‌‌ و بعد‌‌ د‌‌ر جای خالی گذرواژه را می‌نویسند‌‌. بنابر اعلام پلیس فتا، الزام ارائه کارت ملی د‌‌ر کافی‌نت‌ها قانونی است. به‌این ترتیب اگر کسی د‌‌ر کافی‌نت، کد‌‌ملی‌اش را همراه ند‌‌اشته باشد‌‌، نمی‌تواند‌‌ از اینترنت استفاد‌‌ه کند‌‌. البته ند‌‌اشتن این کد‌‌ ملی، کار‌ و‌ کاسبی بسیاری از کافی‌نت‌ها رو کساد‌‌ کرد‌‌ه است. پسر جوانی که د‌‌ر محله جنوب تهران کافی‌نت د‌‌ارد‌‌، د‌‌رباره این سیستم جد‌‌ید‌‌ پلیس فتا می‌گوید‌‌: “بسیاری از مشتری‌هایم د‌‌ر این چند‌‌ روز نتوانسته‌اند‌‌ از اینترنت استفاد‌‌ه کنند‌‌ و من بسیار ضرر کرد‌‌ه‌ام.” او همچنین اد‌‌امه می‌د‌‌هد‌‌: “اولش می‌خواستم برای نصب این سیستم مقاومت کنم ولی هفته گذشته که اماکن برای بازد‌‌ید‌‌ آمد‌‌ه بود‌‌، اعلام کرد‌‌ند‌‌ که اگر برای د‌‌فعه بعد‌‌ این سیستم را نصب نکرد‌‌ه باشم، کافی‌نت پلمب خواهد‌‌ شد‌‌ و من هم د‌‌یگر مجبور شد‌‌م.” بیشتر کافی‌نت‌‌ها د‌‌ر این چند‌‌ روز با این موضوع مواجه شد‌‌ه‌اند‌‌؛ چراکه به گفته سید‌‌ مهد‌‌ی میرمهد‌‌ی، رییس اتحاد‌‌یه فناوران رایانه، چهارشنبه گذشته طرح بازد‌‌ید‌‌ از کافی‌نت‌ها بود‌‌ه و وضعیت تمام کافی‌نت‌ها بررسی شد‌‌ه است. به‌گفته او، اتحاد‌‌یه د‌‌ر ارتباط با این‌که کافی‌نت‌ها از کد‌‌ ملی استفاد‌‌ه کنند‌‌ مخالفتی ند‌‌ارد‌‌. میرمهد‌‌ی اد‌‌امه می‌د‌‌هد‌‌: “به‌نظر من این کار منطقی است؛ چراکه بعضی کاربران، کارهای خلافی د‌‌ر کافی‌نت انجام می‌د‌‌هند‌‌ که از این طریق شناسایی می‌شوند‌‌.” براساس این بخشنامه جد‌‌ید‌‌، به‌گفته محسن میربهرسی، معاون اجتماعی پلیس فتا، د‌‌ر کشور ما میان هویت مجازی و حقیقی، اتصالی برقرار نیست و مجرمان از این خلا سوءاستفاد‌‌ه کرد‌‌ه است و به‌راحتی جرایمی را که د‌‌ر هیچ کجای د‌‌نیا رخ نمی‌د‌‌هد‌‌، مرتکب می‌شوند‌‌. با این حساب، د‌‌لیل این اقد‌‌ام پلیس جلوگیری از جرایم فضای مجازی بود‌‌ه است؛ چراکه به گفته می‌ربهرسی، ثبت اطلاعات باعث پیشگیری از وقوع جرم می‌شود‌‌. تمامی مجرمان اینترنتی از وایکمس و سرویس ADSL استفاد‌‌ه می‌کنند‌‌، اما برای ارتکاب جرم و شناسایی‌نشد‌‌ن به کافی‌نت‌ها مراجعه می‌کنند‌‌. البته گویا د‌‌ر جلسه اتحاد‌‌یه با اد‌‌اره اماکن و پلیس فتا، ثبت کد‌‌ ملی د‌‌ر کافی‌نت‌ها به پیشنهاد‌‌ نیروی انتظامی مورد‌‌ توافق قرار گرفته است، ولی این‌که گفته می‌شود‌‌ این موضوع قانون است د‌‌رست نیست؛ چراکه قانون باید‌‌ د‌‌ر مجلس تصویب شود‌‌ و به‌گفته عباس صلاحی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، چنین موضوعی تا‌به‌حال د‌‌ر مجلس بررسی و تصویب نشد‌‌ه است، پس بنابراین قانونی هم نیست. اگر هم قانونی نباشد‌‌ به‌گفته نعمت احمد‌‌ی، حقوقد‌‌ان، وارد‌‌شد‌‌ن به حوزه آزاد‌‌ی فرد‌‌ی افراد‌‌ تلقی می‌شود‌‌. او می‌گوید‌‌: “زمانی که قانون نباشد‌‌ پس د‌‌ستورالعمل و امریه نیروی انتظامی است که می‌تواند‌‌ مانع کسب‌و‌کار مرد‌‌م شود‌‌.” البته میرمهد‌‌ی د‌‌ر توجیه این اقد‌‌ام می‌گوید‌‌ برای این است که بعد‌‌‌ها شبکه‌ای ایجاد‌‌ شود‌‌ تا هر کاربری د‌‌ر همه جای کشور بتواند‌‌ با اسم و کد‌‌ خود‌‌ از اینترنت استفاد‌‌ه کند‌‌ که د‌‌ر حال حاضر خبری از این سیستم شبکه‌ای نیست. با این‌که پلیس و اتحاد‌‌یه فناوران رایانه از این طرح استقبال می‌کنند‌‌ و آن را، راهی برای کاهش جرایم می‌د‌‌انند‌‌ ولی کافی‌نت‌د‌‌اران چیزی خلاف این موضوع می‌گویند‌‌. کافی‌نت‌د‌اری د‌‌ر حوالی می‌د‌‌ان ولیعصر می‌گوید‌‌: “چند‌‌ روز پیش اد‌‌اره اماکن برای بازد‌‌ید‌‌ آمد‌‌ و گفت اگر این سیستم را نصب نکنید‌‌ پلمب ‌می‌شوید‌‌ ولی تا آن زمان باید‌‌ اسم و مشخصات افراد‌‌ی را که مراجعه می‌کنند‌‌ د‌‌ر د‌‌فتری ثبت کنید‌‌.” البته به‌گفته او و چند‌‌ کافی‌نت‌د‌‌ار د‌‌یگر، اد‌‌اره اماکن د‌‌ر بازرسی‌ها بیشتر به د‌‌اشتن فیلترشکن‌ها حساس بود‌‌ند‌‌؛ به‌طوری‌که اگر هر کافی‌نت فیلتر‌شکن د‌‌اشته باشد‌‌ بلافاصله پلمپ خواهد‌‌ شد‌‌. آن‌ها می‌گویند‌‌ این طرح برای سال گذشته بود‌‌ه ولی تا به امروز خبری از این د‌‌ید‌‌‌ و‌ بازد‌‌ید‌‌‌ها و سختگیری‌ها نبود‌‌ه است و احتمالا به‌د‌‌لیل نزد‌‌یک‌شد‌‌ن به روزهای انتخابات این اقد‌‌امات را انجام می‌د‌‌هند‌‌. به این ترتیب، براساس بخشنامه پلیس فتا، کافی‌نت‌د‌‌اران موظف هستند‌‌ تا اطلاعات هویتی کاربران یعنی مد‌‌ارک شناسایی معتبر را که ترجیحا هم کارت ملی باشد‌‌، ثبت کنند‌‌. علاوه‌بر‌این اطلاعاتی که باید‌‌ د‌‌قیق نوشته شود‌‌، نام و نام‌خانواد‌‌گی، نام پد‌‌ر، کد‌‌ملی، کد‌‌ پستی و شماره تلفن تماس کاربر است. البته علاوه بر این هم حتی باید‌‌ سایر اطلاعات کاربری شامل روز، ساعت استفاد‌‌ه، IP اختصاص‌یافته، فایل لاگ‌وب، سایت‌ها و صفحات رویت شد‌‌ه هم ثبت شود‌‌ و کافی‌نت‌د‌‌اران حد‌‌اقل تا شش ماه این اطلاعات را نگهد‌‌اری کنند‌‌. همچنین ممنوعیت نصب VPN روی رایانه‌های کافی‌نت‌ها هم باید‌‌ را رعایت شود‌‌. به این ترتیب، استفاد‌‌ه و د‌‌ر‌اختیار‌گذاشتن هرگونه ابزار د‌‌سترسی به سایت‌های فیل‌تر شد‌‌ه، مثل انواع فیلتر‌شکن‌های قابل نصب روی رایانه، یا معرفی سایت‌های فیل‌تر شکن و خد‌‌مات گیرند‌‌گان یا استفاد‌‌ه از هرگونه VPN روی سیستم‌های رایانه‌ای د‌‌فا‌تر خد‌‌مات اینترنت ممنوع است. د‌‌رباره ثبت این آمار و اطلاعات نعمت احمد‌‌ی می‌گوید‌‌: “با این کار اسرار مرد‌‌م به خطر می‌افتد‌‌؛ چراکه این اطلاعات محرمانه است و نباید‌‌ د‌‌ر اختیار د‌‌یگران قرار گیرد‌‌.”

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای استفاد‌‌ه از کد‌‌ملی د‌‌ر کافی‌نت‌ها اجباری شد‌‌ بسته هستند

وکیل سکینه محمدی آشتیانی در زندان به فراموشی سپرده شده است

 

عدالت برای ایران، ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲: عدالت برای برای ایران٬ هوتن کیان وکیل در بند را بعنوان کاندید جایزه ’وکلا برای وکلا’ در سال ۲۰۱۳ معرفی کرد. ‘وکلا برای وکلا’ یک سازمان هلندی است که به وکلای در خطر در سراسر دنیا کمک می‌کند. گزارش ‌های رسیده حاکی از این است که این وکیل باشهامت که وکیل سکینه محمدی آشتیانی هم بود، در زندان ممنوع الملاقات است. او از دریافت هرگونه پولی منع شده‌است. یکی از همبندی‌های سابق هوتن کیان به عدالت برای ایران گفت: “برای زندانیان کارت بانکی صادر می‌شود که با واریز پول توسط خانواده زندانیان ، آنها بتوانند با استفاده از آن کارت از فروشگاه زندان خرید کنند. این کارت بانکی تنها راه دسترسی زندانیان به پول است. بدون امکان خرید از فروشگاه زندان، زندگی در زندان غیرقابل تحمل است چرا که کیفیت غذایی که به زندانیان داده می‌شود بسیار بد است و هیچ نوع میوه‌ای در وعده‌های غذایی نیست. هوتن کیان از حق داشتن این کارت بانک محروم شده است. به این معنی که نمی‌تواند هیچ چیزی از فروشگاه زندان بخرد… حتی یک سیب. درکل هوتن کیان از بسیاری حقوق از جمله حق ملاقات، تلفن و حرف زدن با دیگر زندانیان محروم شده است.”

این منبع می‌گوید:”علی‌رغم اثرات ویرانگر شکنجه، او هنوز هم به عنوان یک وکیل حقوق بشری از داخل زندان به کار خود ادامه می‌دهد. از زمانی که آقای کیان بازداشت شده‌است در دفاع از بعضی زندانیان بیانیه و نامه منتشر کرده است و به نجات تعدادی از اعدام کمک کرده است.” وقتی ما با هم در یک بند بودیم، به یاد دارم که هر شب تقریبا حدود ۳۰ نفر بیرون بند ما صف می‌کشیدند به امید اینکه هوتن کیان روی پرونده‌شان کار کند. او بین زندانیان خیلی محبوب است. ولی مسئولین زندان او را به دلیل قبول کردن پرونده سکینه سرزنش می‌کردند، چرا که پرونده او درسطح بین المللی خیلی مورد توجه قرار گرفت و باعث شرمساری جمهوری اسلامی شد.”

تابستان ۲۰۱۰ زمانی که در خبرها پخش شد سکینه محدی آشتیانی در خطر قریب الوقوع سنگسار به جرم رابطه خارج از ازدواج است، نام او یکی از نامهایی بود که بیشترین حمایت را در سطح بین المللی جلب کرد. این درحالی است که هوتن کیان، وکیل او، به احتمال قوی یکی از فراموش شده‌ترین وکلای ایرانی در بند است. در پی کمپین جهانی گسترده برای نجات جان سکینه محمدی آشتیانی، مقامات جمهوری اسلامی اجرای مجازات سنگسار او را معلق کردند، البته او همچنان در خطر اجرای حکم اعدام با طناب دار به جرم قتل است.

هوتن کیان و موکلش هر دو در زندان تبریز هستند، بازداشتگاهی که اخبار مربوط به زندانیان از آن به سختی به بیرون راه پیدا می‌کند. همبندی سابق هوتن کیان به عدالت برای ایران گفت، این وکیل ایرانی از بندی که زندانیان سیاسی دیگر در آن نگه داری می شدند به بند متادون (بند نگهداری زندانیان مرتبط با جرایم مواد مخدر) منتقل شده است.

پیشینه

هوتن کیان، به عنوان وکیل بیشتر بصورت عام المنفعه کار می‌کرد و معمولا هم پرونده‌هایی را قبول می‌کرد که یا سیاسی بودند و یا احکام سنگین مثل سنگسار و اعدام داشتند. طبق مصاحبه‌ای از صدای امریکا، آقای کیان در ایران بیش از ۱۷۰ پرونده مربوط به اعدام یا سنگسار داشته است. قوه قضائیه جمهوری اسلامی در جولای ۲۰۱۰ او را بعنوان وکیل مدافع سکینه محمدی آشتیانی تعیین کرد، اگرچه خود او بعد از چند ماه دستگیر شد.

قبل از دستگیری، آقای کیان در مورد پرونده خانم محمدی آشتیانی با تعدادی از رسانه‌های خارجی مصاحبه کرده بود. درهمان مصاحبه صدای آمریکا، آقای کیان در مورد فقدان دادگاه عادلانه و دادرسی منصفانه در پرونده موکلش توضیح می‌دهد و نسبت به پخش اعترافات موکلش در شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای عکس العمل نشان می‌دهد.

دستگیری و زندان

هوتن کیان بهمراه سجاد قادرزاده (پسر سکینه محمدی آشتیانی) و دو خبرنگار آلمانی در تاریخ ۱۰ اکتبر ۲۰۱۰ در دفترش در تبریز، در حین یک مصاحبه مطبوعاتی دستگیر شد.

پس از برگزاری دو جلسه رسیدگی غیرقانونی، آقای کیان توسط قاضی شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز، رحیم حملبر، و قاضی شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری تبریز، کیانوش شکوه تازه، به ۶ سال حبس محکوم شد. اتهامات او “تبلیغ علیه نظام”، “اقدام علیه امنیت ملی” و “تجمع و تبانی به قصد برهم زدن نظم عمومی” اعلام شد. مقامات جمهوری اسلامی، در هیچ مقطعی از رسیدگی به پرونده آقای کیان، به او اجازه برخورداری از حق دسترسی به وکیل ندادند.

روز پس از دستگیری، هوتن کیان به بند ۲۰۹ زندان اوین تهران منتقل شد، جایی که به گفته خودش تحت شدیدترین شکنجه‌ها قرار گرفته است. ۱۲ دسامبر ۲۰۱۰ او به زندان تبریز برگردانده شد و موقتا در بازداشتگاهی متعلق به وزارت اطلاعات نگهداری شد. پس از برگزاری اولین جلسه دادگاهش به زندان مرکزی تبریز منتقل شد. در ابتدا در بند زندانیان سیاسی و زندانیان جرایم مالی نگهداری می‌شد ولی مدتی بعد مثامات زندان٬ او را به بند متادون منتقل کردند. بیشتر زندانیان بند متادون به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر آنجا هستند.

همبند سابق آقای کیان می‌گوید: “بند متادون بدترین بند زندان تبریز است. قبل از اینکه یک زندانی را به بند متادون منتقل کنند، خانواده زندانی باید برگه رضایت پرکنند برای وقتی که اگر زندانی فوت کرد، مثل وقتیکه کسی را برای عمل جراحی می‌برند. زندانیان بند متادون مثل روح می‌مانند… شبها از شدت درد ضجه می‌زنند. در حال حاضر ۲۰ زندانی در آن بند به ایدز یا هپاتیت مبتلا هستند.”

هوتن کیان در سال ۲۰۱۱ در نامه‌اش از زندان، می‌نویسد تلاشش برای دسترسی به مقامات قضایی بی پاسخ مانده است. آقای کیان همچنین می‌گوید مقامات جمهوری اسلامی او را از حقوقش از جمله دیدار با خانواده و حتی دختر خردسالش محروم کرده اند.

دو روز پیش از اینکه او را از بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل کنند، پرس تی وی با پخش برنامه‌ای تبلیغاتی، این طور جلوه داد که سکینه محمدی آشتیانی علاه بر رابطه خارج از ازدواج به جرم قتل هم متهم است. در این برنامه مصاحبه‌ای هم با هوتن کیان پخش می‌شود که بعدها او در نامه‌اش از زندان می‌نویسد، برای اینکه شکنجه‌ها را قطع کنند، آن مصاحبه را انجام داده است.

طبق گفته آقای هوتن کیان، بیضه‌ها و پاهای او را با آتش سیگار می‌سوزانده‌اند، بدن او را خیس کرده و او را ساعتها در هوای سرد نگه می‌داشتند و دندانهایش را شکسته اند. بعلاوه مقامات جمهوری اسلامی به دروغ به او گفته بودند هیچوقت نوار این مصاحبه پخش نمی‌شود و صرفا در بایگانی وزارت اطلاعات خواهد ماند. همینطور در مقابل همکاری برای تهیه مصاحبه، به دورغ به او وعده آزادی داده بودند. در برنامه پرس تی وی مشخص نیست که آقای کیان در زندان بسر می‌برد، در عوض این طور وانمود می‌شود که مصاحبه در شرایط عادی انجام شده است.

نقی محمودی، وکیل هوتن کیان، که در حال حاضر در تبعید در خارج از ایران بسر می‌برد در آوریل ۲۰۱۱ موکلش را در زندان تبریز ملاقات کرده است. او می‌گوید: “بعد از گذشت شش ماه، نشانه‌های سوختگی و شکنجه همچنان روی دستها و پای [هوتن کیان] قابل تشخیص بود.”

عدالت برای ایران خواستار آزادی بی‌قید و شرط هوتن کیان و توقف رسمی حکم اعدام سکینه محمدی آشتیانی است. عدالت برای ایران از جامعه بین المللی می‌خواهد نسبت به بی‌عدالتی‌هایی که به آقای هوتن کیان و موکلش گذشته است، عکس العمل نشان دهند و مسئولیت قاضی رحیم حملبر و کیانوش شکوه تازه را به رسمیت بشناسند. همچنین عدالت برای ایران از گزارشگر ویژه در مسائل حقوق بشر ایران می‌خواهد، برای حصول اطمینان از متوقف شدن شکنجه نسبت به آقای هوتن کیان و موکل او و برخورداری ایشان از حقوق اولیه انسانی، به سرعت وارد عمل شود.

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای وکیل سکینه محمدی آشتیانی در زندان به فراموشی سپرده شده است بسته هستند

Right to Education – حق تحصیل

Right to Education – حق تحصیل

ارسال شده در می 8, 2013 by ravabet

این کمپین برای دفاع از حق تحصیل شهروندان ایرانی در دانشگاه های کشور فارغ از عقاید مختلف سیاسی و مذهبی، نژاد و یا جنسیت راه اندازی شده است.

فیسبوک کمپین حق تحصیل

 Right to Education - حق تحصیل

Right to Education – حق تحصیل
Right to Education – حق تحصیل

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای Right to Education – حق تحصیل بسته هستند

فیلم های دادگاه ایران تریبونال/ iran tribunal

Header_test-fa

ارسال شده در می 8, 2013 by ravabet

Header_test-faدادگاه مردمی ایران تریبونال، بعد از برگزاری موفقیت آمیز کمیسیون حقیقت یاب که با حضور هفتاد و پنچ شاهد به مدت پنچ روز، از ١٨ تا ٢٢ ژوئن ٢٠١٢ در لندن برگزار گردید، به مدت سه روز ، از ٢٥ تا ٢٧ اکتبر ٢٠١٢ با حضور نوزده شاهد در لاهه برگزار شد. دادگاه، در پایان سه روز رسیدگی به پرونده جنایات جمهوری اسلامی ایران در دهه شصت، حکم مقدماتی خود را صادر کرد.

دادگاه ایران تریبونال، حکم نهائی محکومیت جمهوری اسلامی را که بالغ بر ٥٢ صفحه و ١٦٩ ماده است، ٥ فوریه ٢٠١٣ برابر با ١٧ بهمن ١٣٩١ صادر کرد. حکم نهایی دادگاه، مبنی بر محکومیت جمهوری اسلامی به جرم جنایت علیه بشریت، روز جمعه ١٥مارس ٢٠١٣، توسط قاضی یوهان کریگلر، رئیس دادگاه ایران تریبونال طی یک مراسم دادگاهی- مطبوعاتی در لندن به طور رسمی به مردم ایران و جهانیان اعلام شد. به این وسیله، حکم تاریخی این دادگاه مردمی، در پیشگاه افکار عمومی در تاریخ ایران و جهان برای آیندگان به ثبت رسید.

“لینک تمامی سخنرانیها و جلسات کارزار ایران تریبونال”

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای فیلم های دادگاه ایران تریبونال/ iran tribunal بسته هستند